علی رغم پیش بینی ممنوعیت کار کودکان در کنوانسیون حقوق کودک، متأسفانه همچنان شاهد افزایش تعداد کودکانی هستیم که به جبر خانواده و فقر به محیط کار روی می‌آورند. تا چندی پیش کودک کار به کودکانی اطلاق می‌شد که در سطح خیابان از طریق فروش کالا و یا جمع آوری زباله به امرار معاش می‌پرداختند که امروزه از این دسته از کودکان کار، به کودک کار سنتی یاد می‌کنند. اما با دسترسی آسان مردم به شبکه های اجتماعی گونه دیگری از کودکان کار به نام کودک کار مدرن پدید آمدند، کودکانی که تنها از نظر ظاهر با کودک کار سنتی تفاوت دارند و عناصر کارگر و کارفرما و انگیزه کسب درآمد همچنان در آن‌ها دیده می‌شود. هرچند در کشورمان، در زمینه کار کودک قوانین متفاوتی تصویب نموده‌اند و در ماده 1 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان به طور گسترده به مصادیق سوء استفاده از کودکان اشاره شده است، اما توجه چندانی به این معضل اجتماعی نمی‌شود. لذا قانونگذار داخلی با اصلاح قوانین و جرم انگاری برای کارفرمایان کودکان و نظارت کافی بر نهاد خانواده و فضای مجازی می‌تواند در مقابل تعرض به حریم خصوصی کودک بایستد. در کنوانسیون حقوق کودک، تدوین گران تعیین حداقل سن کار کودک را به قوانین داخلی کشورها واگذار نموده اند و این امر راه را برای اعمال سلیقه در زمینه تدوین حقوق کودک و حقوق کار در قوانین داخلی کشورها باز می‌گذارد. در نتیجه می‌توان گفت که کنوانسیون حقوق کودک به علت عدم تعیین چارچوب مشخص موفق عمل نمی‌کند و نیازمند اصلاحات می‌باشد.