فساد مالی یکی از پدیده‌هایی است که امروزه آثار نامطلوبی بر اموال دولتی و عمومی می‌گذارد از سویی بانک یک نهاد ‌‌ اقتصادی بسیار حساس تلقی می‌شودکه اصولا مهم‌ترین پرونده‌های اقتصادی مربوط به جرایمی است که از طریق بانک‌ها روی داده است. در نتیجه پیشگیری از جرایم اقتصادی در این حوزه نیز امری ضروری است، اما به نظر می رسد پیشگیری از این جرم به دلیل ساختار نامناسب دستگاه های اجرایی پاسخگو نبوده است. بخشی از این ساختار نامناسب به سیاست جنایی کشور برمی گردد. فساد مالی به ‌عنوان معضل دستگاه های اجرایی و به خصوص بانک‌ها باعث ایجاد اخلال در نظام اقتصادی کشور و در نهایت باعث از بین رفتن عدالت اجتماعی، سلب اعتماد عمومی شده در سطح کلان باعث کاهش سرمایه‌گذاری‌های عمومی می شود مجموعه این عوامل منجر به اخلال در امنیت و آسایش عمومی شده، سرانجام به عدم اجرای سیاست‌های اقتصادی در جامعه می‌انجامد. بنابراین مهم ترین عامل در جلوگیری از همه این معضلات سیاست جنایی پیشگیرانه می باشد. این پژوهش به روش توصیفی و تحلیلی و با هدف ارائه یک راه حل اساسی به این نتیجه رسیده است که علاوه بر استفاده از تمامی روش‌های موجود برای پیشگیری از فساد مالی از جمله پیشگیری وضعی، آنچه ضروری‌تر است، اصلاح ساختار دستگاه های اجرایی است که از طریق شفافیت با استفاده از فناوری های نوین ونظارت بر عملکرد دستگاه ها و دارایی مقامات عمومی، آموزش، همسو کردن سیاست های جنایی و افزایش ظرفیت های مردمی محقق خواهد شد.