در این مقاله به بررسی و نقد دادرسی اداری در هیأت­ های رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت علمی دانشگاه ­ها و موسسات آموزش عالی کشور خواهیم پرداخت. اهمیت این پژوهش از آن جهت است که با توجه به رسالت والای نظام آموزش عالی کشور در تربیت نیروی متخصص برای جامعه، ضرورت دارد استقلال عمل آن‌ها حفظ گردد و مقامات سیاسی نتوانند بر آن‌ها اعمال نفوذ نمایند. اما از طرف دیگر، وجود قوانین و مقرراتی جهت رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیأت علمی و تصفیه اساتید ناکارآمد ضرورت دارد. بنابراین دادرسی در هیأت­ های رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت علمی اهمیت ویژه­ای دارد. مطابق قانون مقررات انتظامی هیأت ­علمی دانشگاه ­ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور مصوب 1364 مجلس شورای اسلامی و آئین نامه اجرایی آن مصوب 1365 همراه با اصلاحات 1384، به تخلفات اعضای هیأت علمی به استثنای اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد در هیأت­ های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی می ­گردد. اعمال نفوذ سیاسی در تصفیه اساتید، فقدان مقررات در خصوص استقلال قضات هیأت­ ها، عدم ضرورت تسلط قضات به مسائل حقوقی، اعمال مجازات مضاعف، عدم تناسب تخلف با مجازات در برخی از موارد و عدم پیش ­بینی امکان اعاده دادرسی از نقص­ های اصلی این قانون است.