حقوق کيفري کسب‌وکار، اعم از حقوق کيفري اقتصادي و حقوق کيفري تجاري و مالي است. مفهوم ديگري نيز به نام جرايم بازرگاني وجود دارد که محتواي آن از يک کشور به کشور ديگر متفاوت است. البته ذکر اين نکته لازم است که طرح برخي مفاهيم، حاصل ملاحظات نظري و برخي ديگر نيز پيشنهاد سازمان‌هاي فعال در اين زمينه است. اين تعاريف، اگرچه مختلف و متنوع، اما نتيجۀ فعاليت نسل‌هاي مختلفي است که از اين طريق مي‌توان به ارادة آنان مبني بر مبارزه با جرايم اقتصادي پي برد. جعل اسناد و مدارک، از جرايم اصلي سلب اعتماد عمومى و اخلال در نظام اقتصادی كشور و يكي از عوامل مهم ناكارآمدی‌های اجتماعي در جامعه به شمار مي‌رود. باتوجه به توسعة شبكة ارتباطات و مبادلات داخلي و بین‌المللی و ضرورت سرعت و سهولت در انجام قراردادها و معاملات و حفظ اعتبار اسناد و نقش حياتي آن‌ها در كلية شئون زندگي انسآن‌ها، شايسته است مسئولان ذيربط با تدوين ضوابط و مقررات خاصي، اطمينان و امنيت خاطر اشخاص، شركت‌ها و سازمان‌ها را فراهم سازند. هدف از انجام این پژوهش بررسی فقهی حقوقی جرم جعل اسناد در جرائم اقتصادی و مالی می باشد نتایج این پژوهش نشان داد که در حيطه فعاليتهاي اقتصادي آنچه باعث مي‌شود يک عمل مفسده انگيز تلقي شود، مضر بودن آن عمل و وارد کردن ضرر به جامعه و افراد جامعه است. لذا واژه ضرر هميشه با جرائم اقتصادي همراه بوده و بدون ضرر جرمي تحت عنوان جرائم اقتصادي محقق نمی‌شود. به عبارت ديگر از اجزاي اساسي تشکيل دهنده عنصر مادي اين جرائم، ضرر است.