در سال‌هاي اخير، دادستاني کل کشور با تمام توان خود از اين فرصت متعلق به بيت‌المال و مردم استفاده کرده و با حساسيت و دلسوزي نسبت به تضييع حقوق زيست‌محيطي هشدارها و تذکارهاي لازم را اعلان و دستورات مقتضي را صادر نموده است. صدالبته دادستان‌هاي سراسر کشور تلاش‌هاي درخور تقديري در اين رابطه داشته و اقدامات پيشگيرانه و بازدارنده‌اي را نسبت به پايش حقوق زيست‌محيطي معمول کرده‌اند؛ اما برآيند افکار عمومي و بازخورد اجتماعي اقدامات نشانگر عدم احساس امنيت عمومي نسبت به پايش حقوق زيست‌محيطي توسط دستگاه قضايي است. بازسازي و بهسازي ذهنيت عمومي در صورتي ميسر است که دادستان‌هاي سراسر کشور به صورت شبکه‌اي منسجم و يدي واحد هرگونه مصاديق تضييع حقوق زيست‌محيطي را رصد کنند و با هدف احيا و اقامه حقوق عامه، پيش از آن که خسارت جدي متوجه محيط زيست شود، اقدامات کنشي و آفندي بازدارنده و قاطعي را معمول دارند. توسعه حقوق بین الملل محیط زیست در دهه اخیر بیش از هر چیز مبتنی بر نیازها و ضرورتهای زیست محیطی بشر بوده است. رشد اقتصادی و پیشرفتهای فزاینده تکنولوژی در دوره معاصر سبب خسارتهای اساسی به محیط زیست شده است. در پاسخ به این نیازها و ضرورتها حقوق بین الملل تلاش کرده است تا با تدوین قوانین و مقررات بین المللی، دولتها را پایبند به حفاظت از محیط زیست نماید. در همین راستا می توان «بین المللی کردن حفاظت محیط زیست» را به عنوان یک رهیافت نوین در حقوق بین الملل معاصر به شمار آورد. در این رهیافت با تکیه بر دو پایه سازمانها و ارگانهای بین المللی از یک طرف و قواعد و مقررات بین المللی از طرف دیگر تلاش می کند تا مسأله حفظ محیط زیست را به عنوان یک ارزش مشترک بشریت مورد شناسایی قرار دهد. در این مقاله با برشمردن مبانی و اهداف نقش دادستان در حمایت از اراضی ملی از دیدگاه حقوق بین الملل محیط زیست، نقش دولت را در تحقق محیط زیستی سالم و قابل استفاده برای همه مردم اعم از مردم این نسل و نسل‌های بعد در دو محور آموزه‌های فردی و اجتماعی اسلام بررسی خواهیم کرد.