هدف اصلی پژوهش حاضر پاسخ به این پرسش است که آیا حسابداری تاثیر معناداری در وضعیت اقتصادی در دوران پساتحریم دارد؟ با کدام ابزارها می تواند تاثیرگذار باشد؟ و آیا حسابداری می تواند منجر به بهبود وضعیت اقتصادی شود؟ در این پژوهش با استفاده از سه معیار اساسی در حسابداری که شامل: شفافیت اطلاعات مالی، اصلاح سیستم های حسابداری، سیاست های مالیاتی است به ارزیابی موضوع فوق الذکر پرداخته شده است. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که اگر در دوران پسا تحریم بتوانیم از فرصت های به وجود آمده به طورکارآمدتری استفاده کنیم که این امر مستلزم توجه بیشتر به نقش حسابداری است، می تواند منجر به رشد و بهبود وضعیت اقتصادی کشور شود. سیاست‌ها برای مرحله پسا تحریم باید بر اساس اقتصاد مقاومتی باشد و باید به تقویت بخش خصوصی، تلاش برای استقرار اقتصاد رقابتی در سطح بین‌المللی، پرهیز از خام فروشی نفت، تلاش برای اقتصادی‌تر و سودآورتر کردن و پایدارتر شدن سرمایه‌گذاری‌ها در کشور، تشویق سرمایه‌گذاران خارجی به مشارکت با ایران برای انتقال فناوری و تامین بازار داخلی و صادرات محصولات، افزایش صادرات غیرنفتی و رفع موانع صادرات، افزایش انضباط مالی کارگزاران دولتی و برخورد با تخلفات، استقرار نظام جامع مالیاتی و افزایش عدالت مالیاتی و توسعه و بین‌المللی شدن بازار سرمایه، بپردازیم.