نقش اساسی آب در بقا و استمرار حیات انواع مختلف جانداران سبب شده تا حفاظت و صیانت از منابع آبی، تأسیسات ذخیره سازی، انتقال و بهره بردای از آن به کمک قانون، مدیریت شود. مقنن با وضع مقررات ویژه تلاش داشته تا سیاست جامعی را در حوزه های متعدد مربوط به آب از جمله تأسیسات و استفاده بهینه تدوین کند تا از این طریق مدیریت قانونی ناظر بر آب را محقق سازد. نقض مقررات مربوط به این ماده حیاتی متناسب با ماهیت رفتار ارتکابی، انواع مختلفی از مسئولیت های مدنی، اداری یا کیفری را ایجاد می نماید. سیاست کیفری (استفاده از ضمانت اجراهای جزایی) یکی از مهمترین و مؤثرترین سیاست های مقنن بوده که آخرین راهکار نیز به حساب می آید. در خصوص جرایمی که تأسیسات آبی و تجهیزات منصوب در آن را تهدید و استفاده غیر قانونی از آب را ممکن سازد؛ سیاست تقنینی جمهوری اسلامی ایران به نحو جامع سازماندهی شده به گونه ای که در صورت اجرای صحیح این مقررات، حفاظت لازم از تأسیسات صورت می گیرد و سوء استفاده کنندگان با پاسخ های کیفری روبرو خواهند شد. در صورت اجرای نادرست این مقررات نقش بازدارندگی آنها منتفی می شود.
در این مقاله با بکارگیری شیوه مطالعه اسنادی و با کمک منابع کتابخانه ای و متون قانونی، تلاش شده تا سیاست کیفری ایران در حوزه استفاده و بهره برداری مناسب از آب، به طور جامع و با بررسی قوانین متعدد کیفری نظیر قانون مجازات اسلامی، قانون توزیع عادلانه آب و قانون جرایم رایانه ای تبیین گردد. مواد قانونی، اصطلاحات، تعابیر و مضامین با استفاده از اصول حقوقی و شیوه تفسیر منطقی تشریح گردند. ارکان و عناصر تشکیل‌دهنده انواع مختلف جرائم علیه منابع و تاسیسات آبی و مسئولیت کیفری ناشی از ارتکاب آنها، مورد بررسی قرار گیرند.