در این مقاله هدف آن است تا ضمن بررسی چگونگی حل اختلاف توسط نهاد¬ داوری، ماهیت و نحوه اجرای تصمیمات این نهاد را در قرارداد¬های پیمانکاری تحلیل خواهد شد. در تدوین شرایط عمومی پیمان تهیه‌‌کنندگان آن به این نهاد مهم توجه داشته و در ماده 53 برای اولین ‌بار حل اختلاف بین کارفرما و پیمانکار را از راه داوری پیش‌بینی کردند. اما این نهاد نتوانسته آنطور که کارساز و توانا باشد توقعات قراردادی را با توجه به ویژگی¬های کاملاً فنی اینگونه قرارداد¬ها و نیز لزوم اتمام موضوع آنها در مدت تعیین شده برآورده سازد و از دو سو نتوانسته به اهداف واقعی خود نزدیک کند. مشکل نخست از اصل 139 و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی ناشی می‌شود و معضل دوم به طرز تدوین و نگارش ماده 53 شرایط عمومی پیمان مربوط است. در خصوص داوری در قراردادهای پیمانکاری مشکلاتی در فرآیند اجرای آن وجود دارد، چه هنگام تنظیم قرارداد و یا پس از بروز اختلاف که قانونگذار استفاده از داوری را منوط به تصویب هیأت وزیران نموده است. راه حل درست آن است که هیأت وزیران به موجب مصوبه¬ای، مجوز موضوع اصل 139 و ماده 457 را صادر کند و اجازه دهد که دعاوی ناشی از قرارداد¬های پیمانکاری که یک دستگاه دولتی است، به مراکز داوری معتبر و مستقل مانند مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران ارجاع و ماده 53 شرایط عمومی پیمان اصلاح شود.