Loading
0 رای
  • تحلیل جزایی و جنایی ايران در قلمرو اقتصاد ملي

    • تاریخ انتشار 1398/08/09
    • تعداد صفحات 26
    • زبان مقاله فارسی
    • حجم فایل 236 کیلو بایت
    • تعداد مشاهده چکیده 433
    • قیمت 19,000 تومان
    • تخفیف 0 تومان
    • قیمت با احتساب تخفیف: 19,000 تومان
    • قیمت برای کاربران عضو سایت: 15,200 تومان
    • محل انتشار همایش مطالعات و پژوهش های علمی علوم انسانی
  • نویسندگان مقاله
  • چکیده مقاله

    تا زمان تصويب اجراي اصل 44 قانون اساسی، حدود 90٪ از فعاليت‌هاي اقتصادي کشور در بخش دولتي متمرکز بوده که در طي ساليان متمادي ايجاد شده است. قانون‌گذار در طول اين سال‌ها به منظور حسن جريان امور اداري، حمايت از فعاليت‌هاي اقتصادي دولتي، حفظ و تداوم اقتدار سازمان‌هاي دولتي، قوانين حمايتي متعددي را در موضوعات متفاوت تصويب کرده است. جرائم مختص کارکنان دولت، حمايت از اموال دولتي در قانون مجازات اسلامي، قوانين مربوط به نظارت بر عملکرد دستگاههاي اداري توسط سازمان‌هاي متعدد نظارتي، قوانين مربوط به پذيرش و استخدام مستخدمين دولتي، قانون تخلفات اداري، قانون بازنشستگي و خدمات درماني مختص کارکنان دولت، و صدها مصوبه ديگر را مي‌توان نام برد که جهت سر و سامان و نظم بخشيدن به فعاليت‌هاي اداري به منصه ظهور رسيده است. با اين وجود، در آمارهاي که از رسانه‌ها و دستگاههاي دولتي انتشار مي‌يابد شاهد وجود جرائم و انحرافات مالي زيادي در دستگاههاي اداري کشور هستيم.

  • کلید واژه

    اقتصاد ملی/سیاست جنایی/جرایم مالی و اقتصادی/قانون اساسی

  • راهنمای خرید و دانلود
    • اگر در مجموعه Confpaper عضو نیستید، به راحتی می توانید از طریق دکمه زیر اصل این مقاله را خریداری نمایید .
    • با عضویت در Confpaper می توانید اصل مقالات را با حداقل 20 درصد تخفیف دریافت نمایید .
    • برای عضویت به صفحه ثبت نام مراجعه نمایید .
    • در صورتی که عضو این پایگاه هستید،از قسمت بالای صفحه با نام کاربری خود وارد سایت شوید .
    • لینک دانلود فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال میگردد .
نظرات کاربران

برای ارسال نظر، لطفا وارد حساب کاربری خود شوید.